ماذا تعلّمنا حوادث التسرب النفطي عن التواصل الاستراتيجي

تأطير التخريب مع تأجيل الإسناد

تسمّي الدول الأكثر كفاءة من الناحية التنفيذية الفعلَ دون تسمية الفاعل. ويقدم رد الإمارات على هجمات مايو 2019 التي استهدفت أربع سفن تجارية قبالة الفجيرة (ناقلتان ترفعان العلم السعودي، وناقلة ترفع العلم النرويجي، وسفينة تموين ترفع العلم الإماراتي) أوضح نموذج معاصر. فقد وصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الحادثة بأنها "عمل تخريبي"، مع امتناعها صراحة عن تسمية أي دولة فاعلة إلى حين انتهاء التحقيق. ووفق الوثائق التي قدمتها الإمارات والسعودية والنرويج لاحقاً في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن في 6 يونيو 2019، فقد صُمم التحقيق تحديداً "لضمان النزاهة".

أما النهج المقابل (الإسناد الأحادي السريع) فقد جسّدته الولايات المتحدة في الحادثة ذاتها، حين عزا وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو والأدميرال مايكل غيلداي الهجماتَ علناً إلى الحرس الثوري الإيراني خلال أيام. وقد ألغى هذا التموضع المرونة الدبلوماسية وألزم واشنطن بمسار تصعيدي ضيّق خياراتها اللاحقة.

وفي المجال المؤسسي، تجسد استجابة شركة بي بي لانفجار بئر ديب ووتر هورايزن عام 2010 (الذي أودى بحياة 11 عاملاً وأطلق نحو 4.9 مليون برميل من النفط الخام في خليج المكسيك على مدى 87 يوماً) نموذج الفشل. فقد وصف الرئيس التنفيذي توني هايوارد حجم التسرب بأنه "صغير نسبياً" مقارنةً بـ"المحيط الكبير جداً"، قبل أن يدلي بتصريحه الكارثي سمعةً: "أريد استعادة حياتي". وصُوِّر في سباق يخوت بعد ذلك بوقت قصير. واستقال في 26 يوليو 2010. ثم أقرت بي بي لاحقاً، في نوفمبر 2012، بالذنب في 11 تهمة قتل غير عمد وبالكذب على الكونغرس، ووصلت إلى تسوية بقيمة 4.525 مليار دولار مع وزارة العدل؛ وبحلول أبريل 2016 تجاوزت التكاليف الإجمالية 65 مليار دولار. لقد أنتج التقليلُ، مضاعفاً بالاستخفاف الشخصي، ضرراً سمعةياً متراكماً لم تستطع التسويات المالية أن تعكسه.

التدويل أداةً للشرعية

يمثل تحويل الضغينة الثنائية إلى آلية مؤسسية متعددة الأطراف أرسخ أشكال بناء السرد الاستراتيجي. فقد أدرجت الكويتُ شكواها من تسرب حرب الخليج عام 1991 (الذي فتحت فيه القوات العراقية المنسحبة صمامات محطة جزيرة البحر النفطية عمداً، مطلقةً ما بين 4 و6 ملايين برميل من النفط الخام في الخليج العربي) في صلب قرار مجلس الأمن رقم 687. ونص القرار صراحة على مسؤولية العراق "بموجب القانون الدولي عن الخسارة المباشرة والأضرار... بما في ذلك الضرر البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية"، وأنشأ لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. وقد عالجت اللجنة أكثر من 2.68 مليون مطالبة ومنحت الكويت نحو 52 مليار دولار، مموّلة من حصة من عائدات النفط العراقي، مع اكتمال الدفعة الأخيرة في ديسمبر 2021، أي مسار إنفاذ امتد ثلاثين عاماً.

واتبع رد الإمارات على حادثة الفجيرة عام 2019 المنطق البنيوي ذاته: تحقيق مشترك إماراتي–أميركي–فرنسي–سعودي–نرويجي وُجّهت نتائجه عبر مجلس الأمن بدلاً من القنوات الثنائية. وتبنت السعودية النهج نفسه مع الناقلة صافر، وهي ناقلة تخزين عائمة متداعية كانت تحمل 1.14 مليون برميل من النفط قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، إذ قدمت إخطاراً كتابياً رسمياً إلى مجلس الأمن في سبتمبر 2020 بدلاً من إصدار بيانات أحادية ضد سلطات الحوثيين. ونجحت عملية الإنقاذ التي قادتها الأمم المتحدة، والممولة من تعهدات دولية بلغ مجموعها نحو 129 مليون دولار، في إزالة النفط عام 2023.

وتكمن القيمة الاستراتيجية للتدويل في قدرته على تحويل الضغينة الوطنية إلى نتيجة مصادق عليها دولياً، وتوزيع المخاطر الدبلوماسية على أطراف متعددة، وإشعار المجتمع الدبلوماسي الأوسع بالشرعية الإجرائية.

القانون الدولي مرتكزاً

الدول التي تستند إلى صكوك قانونية محددة (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول)، واتفاقيات المسؤولية البحرية ذات الصلة) تُظهر مصداقية إجرائية. أما تلك التي تعتمد على المناشدات العاطفية فسرعان ما يتلاشى سردها مع الدورة الإخبارية.

يبقى تسرب حرب الخليج الحالة النموذجية لتحويل اتهام التخريب المتعمد إلى مسؤولية مدونة في القانون الدولي. فقد غطت مطالبات الفئة "واو" أمام لجنة الأمم المتحدة للتعويضات تحديداً "الأضرار التي لحقت بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية"، مع تمويل الكويت والسعودية كلٌّ على حدة عبر برنامج النفط مقابل الغذاء لإجراء دراسات الأضرار البيئية المستخدمة لإثبات المطالبات. وكان الأساس الاستدلالي بأهمية الآلية القانونية ذاتها: فقد رصدت دراسات لاحقة بين عامي 2001 و2017 تلوثاً مستمراً في الرواسب يناقض تقييماً برعاية اليونسكو عام 1993 خلص إلى "ضرر طويل الأمد ضئيل"، مما يدل على أن السرديات القانونية المؤسسية حتى تظل رهينة التحقق العلمي المستمر.

أما رد سريلانكا على كارثة إكس-بريس بيرل عام 2021 (التي اشتعلت فيها سفينة الحاويات التي ترفع العلم السنغافوري وغرقت قبالة كولومبو، مطلقةً ما يقدر بنحو 70 إلى 75 مليار حبيبة بلاستيكية و378 طناً من زيت الوقود) فقد تحرك بسرعة نحو مطالبات تعويض رسمية. غير أن مراجعة أكاديمية أجريت عام 2025 لتقييم هيئة حماية البيئة البحرية للأضرار رصدت فجوات منهجية أضعفت الأساس الاستدلالي للمطالبة. فمصداقية السرد القانوني لا تنفصل عن صرامة التقييم الفني الذي يسنده.

الإشارة إلى ضبط النفس

يشكل الجمع بين التأكيد الواقعي الحازم ولغة صريحة لخفض التصعيد تموضعاً استراتيجياً متميزاً يحافظ على المرونة الدبلوماسية. فقد جمعت بيانات الإمارات عام 2019 باستمرار بين تأكيد وقوع "عمل تخريبي" ولغة تستحضر ضبط النفس والحوار والالتزام باستقرار المنطقة. وتبنت الصين تموضعاً مماثلاً بعد اصطدام الناقلة سانتشي في بحر الصين الشرقي في يناير 2018، حين اصطدمت الناقلة الإيرانية المملوكة التي كانت تحمل 136,000 طن من مكثفات الغاز الطبيعي بسفينة "سي إف كريستال" التي ترفع علم هونغ كونغ وغرقت مع فقدان طاقمها البالغ 32 شخصاً. وقد قادت الصين عمليات الإنقاذ والانتشال بلغة تعاون فني إجرائي، متجنبة الإسناد العلني للخطأ رغم وقوع الاصطدام قرب المياه الصينية وارتباط إحدى السفينتين بالصين.

أما النمط المضاد فتجسده استجابة إكسون لجنوح ناقلة إكسون فالديز عام 1989، التي أطلقت نحو 37,000 طن من النفط الخام في خليج الأمير وليم في ألاسكا. فقد التزمت إكسون الصمت في الأيام الأولى الحرجة، وأخفقت في إظهار رئيس تنفيذي منخرط بشكل مرئي، وحوّلت اللوم إلى القبطان جوزيف هازلوود (الذي لم يكن على جسر القيادة لحظة الجنوح، ولم يُدن لاحقاً إلا بتهمة جنحة الإهمال في التصريف). وبلغ سوء سمعة الاستجابة الإعلامية حداً جعل توماس موسر، أحد مسؤولي العلاقات العامة في بورسون-مارستيلر الذي استُعين به لإصلاح صورة إكسون، يُغتال عام 1994 على يد "اليونابومبر" الذي استشهد بعمل موسر لصالح إكسون بوصفه سبباً محدداً. وأفضت حادثة إكسون فالديز إلى قانون التلوث النفطي الأميركي لعام 1990، الذي حظر بشكل دائم دخول السفن المتسببة في تسربات تتجاوز مليون غالون إلى خليج الأمير وليم.

معايرة الشدة خياراً استراتيجياً

أسفر نهجان متضادان في تأطير الشدة عن مجموعتين مختلفتين من النتائج، وينبغي أن يحدد الاختيار بينهما الهدفُ الاستراتيجي لا رد الفعل التلقائي.

تبنت الحكومة الإسبانية تموضع تقليل بعد كارثة الناقلة بريستيج في نوفمبر 2002، حين انشطرت السفينة ذات الهيكل الأحادي البالغة من العمر 26 عاماً قبالة غاليسيا بعد أن رفضت فرنسا وإسبانيا والبرتغال كلٌّ على حدة إيواءها، مطلقةً ما بين 64,000 و77,000 طن من زيت الوقود الثقيل على امتداد 1,300 ميل من السواحل في ثلاث دول. وادعت التقديرات الرسمية الأولية أن 17,000 طن فقط من أصل 77,000 قد تسربت وأن الباقي سيبقى محكماً داخل الحطام؛ وبحلول أغسطس 2003 عُدّلت التقديرات إلى أكثر من 80 في المئة متسربةً. وأنتج التفاوت المستمر بين التقليل الرسمي والواقع التجريبي حركة "نونكا ميس" ("لن يتكرر أبداً") المدنية في غاليسيا، التي أصبحت سردية مضادة دائمة عاشت أطول من جهود التنظيف.

وتبنت موريشيوس التموضع المعاكس بعد جنوح سفينة واكاشيو في يوليو 2020، حين جنحت الناقلة اليابانية المملوكة التي ترفع علم بنما على شعاب مرجانية في محمية بحرية مدرجة ضمن اتفاقية رامسار وأطلقت أكثر من 1,000 طن من زيت الوقود. فقد أعلن رئيس الوزراء برافيند جوغنوث "حالة طوارئ بيئية"، وصرّحت وزيرة البيئة كافي رامانو علناً بأن البلاد "غير مجهزة بالقدر الكافي" للتعامل مع الكارثة. وقد شرعن التأطيرُ المضخِّم للشدة طلبَ مساعدة دولية صريحاً، فحشّد دعماً فرنسياً ويابانياً وهندياً خلال أيام.

توظيف السرد المحلي

قد يستهدف تواصل الدولة وقت الأزمة استمرارية السياسة الداخلية لا المصداقية الدبلوماسية الدولية، وتكشف النتيجة عن طبيعة الاختيار. فبعد غرق سانتشي، أصدرت الحكومة الإيرانية شهادات وفاة خلال ساعات من غمر السفينة وأعلنت أفراد الطاقم الـ32 "شهداء اقتصاد المقاومة"، وهي إشارة محددة إلى سياسة إيران في الاعتماد الاقتصادي على الذات في عصر العقوبات. وقد لبّى هذا التأطير متطلبات الاستمرارية السياسية الداخلية لكنه لم ينتج أي مكسب دبلوماسي، بل أثار لاحقاً دعاوى قضائية من أسر الضحايا الذين رفعوا دعوى أمام محكمة فدرالية أميركية زاعمين أن بعض أفراد الطاقم كانوا أحياء وتحتجزهم إيران.

وتتطلب الرسائل الموجهة إلى الخارج لتشكيل الإدراك الدولي سجلاً مختلفاً جوهرياً عن الرسائل المصممة للاستهلاك السياسي المحلي. ولا ينبغي الخلط بينهما.