سياسة الخصوصية

1. من نحن ونطاق هذه السياسة

أثير للاستشارات («أثير» أو «نحن») منشأة استشارية مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وتقدم خدمات الاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، والتدريب الاحترافي، وخدمات التقنية والذكاء الاصطناعي.

تتولى أثير مسؤولية البيانات الشخصية الموضحة في هذه السياسة. وتسري السياسة عند زيارة atheergroup.org، أو إرسال استفسار أو طلب تدريب، أو طلب إشعار بدورة، أو التعامل مع خدماتنا إلكترونياً، أو استخدام الدفع الإلكتروني عند إتاحة هذه الخاصية.

قد يتضمن عرض موقع أو نطاق عمل أو اتفاق سرية أو إشعار خاص بعميل أحكاماً إضافية للبيانات التي نعالجها أثناء خدمة مدفوعة. وتسري الأحكام الأكثر تحديداً على ذلك التكليف عند اختلافها عن هذه السياسة العامة للموقع.

2. البيانات التي نجمعها

البيانات التي تقدمها

قد تجمع نماذجنا اسمك وبريدك الإلكتروني وجهة العمل والدورة أو الخدمة المختارة ونوع الطلب والموضوع والرسالة وأي ملاحظات تضيفها. وعند مراسلتنا، نحتفظ كذلك بمحتوى المراسلة وسياقها.

بيانات الخدمة والمعاملة

عند إتاحة الشراء الإلكتروني، قد نتلقى اسم الخدمة المشتراة والمبلغ والعملة وبيانات تواصل الفوترة ومرجع المعاملة وحالة الدفع وبيانات الإيصال وسجل الإلغاء أو الاسترداد والمعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.

البيانات التقنية

قد تنشئ خدمات الاستضافة والتقنية تلقائياً عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح والجهاز والصفحة المطلوبة والصفحة المُحيلة وتاريخ ووقت الزيارة وسجلات الخادم أو الأمان أو التشخيص. وعندما يحمّل متصفحك خطوط Google، تتلقى Google بالضرورة بيانات تقنية للطلب مثل عنوان بروتوكول الإنترنت.

يرجى عدم وضع كلمات مرور أو بيانات بطاقة كاملة أو مواد مصنفة أو بيانات شخصية حساسة أو معلومات سرية تخص الغير في نموذج عام بالموقع.

3. كيف نستخدم البيانات ولماذا

بحسب طريقة تعاملك معنا، نستخدم البيانات الشخصية من أجل:

• الرد على الاستفسارات وإعداد العروض المطلوبة؛
• معالجة طلبات التدريب وإشعارك بالدورات التي طلبت إشعاراً بشأنها؛
• ترتيب خدمات الاستشارات والتدريب والتقنية والذكاء الاصطناعي وتقديمها ودعمها؛
• معالجة الطلبات وتأكيدات الدفع والإيصالات والإلغاءات والمبالغ المستردة والمنازعات؛
• تشغيل الموقع ومعالجة أعطاله وحمايته ومنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام؛
• الاحتفاظ بالسجلات التعاقدية والمحاسبية والضريبية والأمنية والقانونية المناسبة؛ و
• الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية أو إقامة الحقوق القانونية وممارستها والدفاع عنها.

لا نعالج البيانات إلا عندما يسمح القانون بذلك؛ مثل الحصول على الموافقة حيث تكون مطلوبة، أو اتخاذ خطوات طلبتها قبل التعاقد، أو تنفيذ عقد، أو الوفاء بالتزام قانوني، أو حماية مصالح تشغيلية وأمنية وقانونية مشروعة متى أجازها القانون.

يُستخدم طلب الإشعار بدورة محددة لإرسال ذلك الإشعار. ولا نشغّل حالياً نشرة بريدية عامة، ولا نعتبر الاستفسار إذناً بتسويق غير ذي صلة.

4. الدفع الإلكتروني وStripe

عند إتاحة الدفع الإلكتروني، سيتولى Stripe معالجة المعاملات لصالحنا. وقد تشمل الجهات المشاركة، حيث ينطبق، شركاته التابعة والبنوك المستحوذة وشبكات الدفع وشركاء الدفع مثل Network International, LLC في معاملات Visa وMastercard داخل دولة الإمارات.

ستُدخل بيانات الدفع مباشرة عبر واجهة Stripe. وعند استخدام Checkout أو Payment Links المستضافين لدى Stripe أو Stripe Elements وفق الخطة الحالية، لن تخزن أثير رقم البطاقة الكامل أو رمز أمان البطاقة على خوادمها. وسنتلقى سجلات محدودة، مثل مرجع المعاملة والمبلغ والعملة والحالة ونوع البطاقة وآخر أرقامها وما يلزم للإيصال أو الاسترداد أو مراجعة الاحتيال أو السجل القانوني.

يعالج Stripe وشركاؤه بيانات الدفع لاعتماد المعاملات وإتمامها وكشف الاحتيال والوفاء بالالتزامات القانونية ومعالجة المنازعات والاسترداد. وقد يعالجون بيانات الدفع خارج دولة الإمارات. ويمكن معرفة المزيد من سياسة خصوصية Stripe.

5. الجهات التي قد تتلقى البيانات

لا نفصح إلا عما يلزم بصورة معقولة للغرض ذي الصلة. وقد تشمل الجهات المستلمة:

• FormSubmit، لنقل النماذج المرسلة من الموقع إلينا؛
• مزود خدمة البريد الإلكتروني الذي نستقبل من خلاله النماذج ونرد عليها؛
• Stripe وأطراف الدفع الموضحة أعلاه عند إجراء دفعة؛
• مزودي الاستضافة والأمن والدعم التقني والتخزين والاتصالات؛
• المحاسبين والمحامين وشركات التأمين وغيرهم من المستشارين المهنيين الخاضعين لالتزامات مناسبة؛
• المتعاقدين الذين يدعمون خدمة طلبتها، عند الضرورة ومع تطبيق السرية المناسبة؛ و
• المحاكم والجهات التنظيمية وإنفاذ القانون وغيرها من السلطات عندما يوجب القانون الإفصاح أو يسمح به.

لا نبيع البيانات الشخصية ولا نؤجرها ولا نتاجر بها. وإذا جرت إعادة هيكلة حقيقية لأثير أو نقل للنشاط، فقد تُتاح المعلومات ذات الصلة للأطراف والمستشارين المعنيين، مع تطبيق ضمانات السرية والحماية القانونية المناسبة.

6. ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة

لا يستخدم الموقع العام حالياً أدوات تحليل سلوكي أو أدوات تتبع إعلانية أو ملفات ارتباط تسويقية، كما لا يوفر حسابات مستخدمين أو نظام اشتراكات.

قد تنشأ مع ذلك سجلات شبكة وخادم أساسية لتقديم الموقع وحمايته. وتتلقى Google Fonts الطلب التقني اللازم لإرسال ملفات الخطوط، وتذكر Google أن بيانات واجهة الخطوط لا تُستخدم لإنشاء ملفات تعريف للمستخدمين أو للإعلانات. وقد تستخدم الخدمات الخارجية تقنياتها الضرورية عند استخدامها؛ فعلى سبيل المثال، قد يستخدم Stripe ملفات ارتباط أو إشارات الجهاز لإتمام الدفع والتحقق ومنع الاحتيال.

إذا أضفنا مستقبلاً تحليلات اختيارية أو تقنيات تسويقية، فسنحدّث هذه السياسة ونوفر خيارات التحكم عندما يتطلب القانون موافقة أو خياراً آخر. ويمكنك أيضاً إدارة ملفات الارتباط في المتصفح، مع احتمال تعطل ميزة تعتمد على تقنية ضرورية.

7. نقل البيانات خارج الدولة

قد يعالج مزودون مثل FormSubmit وGoogle وبنية البريد والاستضافة وStripe المعلومات في دول خارج الإمارات. وقد تختلف قوانين تلك الدول عن القانون الإماراتي.

عندما يخضع النقل الدولي لمتطلبات قانونية، نستخدم مساراً وضمانات يسمح بها القانون المنطبق، مثل وجهة معتمدة، أو ضمانات تعاقدية وتنظيمية، أو الموافقة عندما تكون هي الآلية المناسبة.

8. مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة اللازمة بصورة معقولة للغرض المذكور. وتعتمد المدة على بقاء الاستفسار نشطاً، أو وجود علاقة خدمة، أو وجوب حفظ سجلات الدفع والمحاسبة، أو بقاء مطالبة أو مدة تقادم قائمة، أو الحاجة إلى الاحتفاظ لأسباب أمنية أو قانونية.

قد يحتفظ FormSubmit وغيره من المزودين بنسخ مؤقتة للخدمة وفق ممارسات الاحتفاظ المعلنة لديهم. وعندما لا تعود المعلومات لازمة، نحذفها أو نزيل هويتها أو نضعها خارج الاستخدام المعتاد في أرشيف أو نسخ احتياطية آمنة إلى أن تُستبدل.

9. كيف نحمي البيانات

نستخدم تدابير تقنية وتنظيمية معقولة تتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر، بما في ذلك ضبط الوصول، والحد من الإفصاح، واستخدام مزودي خدمات موثوقين، وواجهات دفع محمية. ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمان أي نقل عبر الإنترنت أو خدمة بريد أو نظام تخزين ضماناً مطلقاً.

إذا وقع حادث بيانات شخصية يستوجب الإخطار بموجب القانون، فسنتخذ الخطوات المطلوبة مع أصحاب البيانات المتأثرين والجهة المختصة وفق الإجراءات المنطبقة.

10. حقوقك وخياراتك

مع مراعاة القانون والاستثناءات المقررة، قد يحق لك:

• الحصول على معلومات عن بياناتك الشخصية والوصول إليها؛
• طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو القديمة؛
• استلام بياناتك أو نقلها حيث ينطبق حق النقل؛
• طلب المحو أو التقييد، أو الاعتراض على معالجة محددة أو إيقافها؛
• سحب الموافقة عندما تعتمد المعالجة عليها، دون التأثير في الاستخدام المشروع السابق؛ و
• طلب مراجعة بشرية لقرار يعتمد كلياً على معالجة آلية، إذا استخدمنا مثل هذه المعالجة مستقبلاً.

أرسل طلبك عبر نموذج التواصل، واكتب «طلب خصوصية» في الموضوع أو الرسالة. وقد نطلب معلومات تكفي للتحقق من الهوية وحماية البيانات من الإفصاح غير المصرح به. كما يجوز لك تقديم شكوى إلى الجهة الإماراتية المختصة بحماية البيانات حيث ينطبق هذا الحق.

11. بيانات الأطفال والقاصرين

صُمم هذا الموقع للجهات والمهنيين، ولا نتعمد جمع بيانات شخصية عبر الإنترنت ممن هم دون 18 عاماً. وإذا أتيح برنامج لقاصر بصورة مشروعة، فيجب أن يتم التسجيل والدفع أو التصريح بهما من ولي الأمر أو الوصي القانوني متى كان ذلك مطلوباً.

إذا كنت تعتقد أن قاصراً قدم بيانات من دون التصريح المناسب، فتواصل معنا لمراجعة الأمر واتخاذ الإجراء الملائم.

12. الروابط الخارجية والتحديثات والتواصل

تنقلك روابط LinkedIn وInstagram وX وStripe وGoogle وغيرها من الخدمات الخارجية إلى منصات تخضع لشروطها وممارسات الخصوصية الخاصة بها، ولا نتحكم في تلك الممارسات.

يجوز لنا تحديث هذه السياسة عند تغير الموقع أو الخدمات أو المزودين أو الالتزامات القانونية. وسننشر النسخة المحدثة هنا مع تعديل التاريخ، وقد نبرز التغييرات المهمة بإشعار مناسب.

للاستفسارات والطلبات المتعلقة بالخصوصية، تواصل مع أثير للاستشارات عبر نموذج الموقع:

الجهة

أثير للاستشارات

جهة الترخيص

دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي

الموقع

atheergroup.org

التواصل بشأن الخصوصية

نموذج التواصل